أهم النقاط العملية:
• يسمح للفرد أو الشركة بمقاضاة جهة حكومية بسبب قرار إداري (رفض ترخيص، غرامة، مصادرة).
• 'المدّعى عليه' هو الجهة الإدارية، والمحكمة تراجع مشروعية القرار.
• توجد مهلة زمنية لرفع الدعوى (غالباً ستة أشهر من العلم بالقرار).
• كثيراً ما يسبقها أو يوازيها 'إعادة النظر الإداري' كخيار أسرع.
• الأجنبي المتضرّر من قرار إداري في الصين يمكنه اللجوء لهذا المسار.
• عبء إثبات قانونية القرار يقع أساساً على الجهة الحكومية.
⚖️ فض المنازعات
قانون التقاضي الإداري · يالا الصين
中华人民共和国行政诉讼法 / Administrative Litigation Law
تاريخ الإصدار: 1989-04-04 ✅ تاريخ النفاذ: 2015-05-01
📝 الوصف / نبذة
قانون يتيح مقاضاة الجهات الحكومية أمام المحكمة عند اتخاذها قرارات إدارية غير قانونية.
هذه معلومات عامة للاسترشاد فقط وليست استشارة قانونية. للحالات الخاصة استشر محامياً معتمداً.
📜 نص القانون / أهمّ المواد
💬 قراءة عملية
💬 هذه قراءة/رأي عام للتوجيه، وليست نص القانون الرسمي ولا استشارة قانونية.
لو جهة حكومية أخدت ضدّك قرار تحسّه غير قانوني (رفض ترخيص، غرامة، مصادرة)، عندك حق تقاضيها في المحكمة، وأنت كأجنبي كمان. بس انتبه للمهلة (غالباً 6 شهور). الأسهل غالباً تبدأ بإعادة النظر الإداري الأول. توجيه عام وليس استشارة قانونية.
📎 مصدر المعلومات الرسمي
npc.gov.cn / Supreme People's Court
🕒 آخر تحديث: 16 مارس 2026