الفاتورة الرسمية ليست تفصيلاً — إنها التزام · يالا الصين

الواقعة: صاحب منشأة صغيرة يبيع خدمات ويرفض إصدار فاتورة رسمية (发票) لعملائه، أو يطلب سعراً أعلى مقابلها، ليقلّل ضريبة القيمة المضافة.

القانون المطبّق: على البائع إصدار فاتورة رسمية عند البيع بناءً على طلب المشتري، ولا يجوز الامتناع أو المشارطة على سعر أعلى مقابلها. ضريبة القيمة المضافة تُحتسب على المبيعات، مع نظام مبسّط ومعدّلات وإعفاءات لصغار المكلّفين (دافعي الضريبة الصغار) دون حدّ معيّن للإيراد. عدم إصدار الفواتير أو إصدار فواتير زائفة يعرّض لغرامات وربما مسؤولية جنائية في الحالات الجسيمة.

النتيجة: اشتكى عميل فامتناع الفاتورة، فأُلزمت المنشأة بإصدارها وتسوية ضريبتها، وكادت تواجه غرامة أكبر.